قرارداد میان ایران و چین بار دیگر خبر روز شد

0
16

روزنامه اعتماد: با اظهارنظر تازه سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» فاز تازه‌ای از گمانه‌زنی درباره سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری پکن در ایران آغاز شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» و «به نفع منافع دو کشور» خوانده و عنوان کرده که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد و احتمالا در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند به‌طور کامل منتشر شود.»

البته سخنگوی وزارت خارجه، جزییاتی از این سند ارایه نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده که «این سند در حد پیش‌نویس است» و «هیچ کدام از مطالبی که در رسانه‌ها و یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت ندارد» اشاره این مقام مسوول از «مطالب برخی افراد و رسانه‌ها» بازگشت به صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد است که چند روز پیش در جمع مردم گیلان نسبت به قراردادی که به گفته وی «مخفیانه با طرف‌های خارجی منعقد شود» اعتراض کرده بود.

اما این برنامه ۲۵ ساله «راهبردی» ‌ایران و چین چیست و چه بخش‌هایی دارد؟ پاسخ اولیه به این سوال این است که هرگونه توضیحی درباره جزییات این برنامه، در حد «گمانه‌زنی» است و موضع رسمی هیچ یک از دو کشور نیست. هیات دولت پیش‌نویس این برنامه را هفته گذشته تصویب کرده و به وزارت خارجه ماموریت داده تا با طرف چینی درباره جزییات برنامه به توافق برسد و متن اصلی را برای امضا بین دو کشور آماده کند. سوم تیرماه محمدجواد ظریف، ‌وزیر امور خارجه نیز در توییتی به زبان چینی عنوان کرد که در تماسی ویدیویی با همتای چینی‌اش، درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرده است.

این توضیحات و اخبار کلی و بدون ذکر جزییات لازم برای رسانه‌ها منتشر شده و مسلماً جنبه خبری نخواهد داشت. اما در لابه‌لای برخی صحبت‌ها می‌توان به جزییاتی نیز دست یافت. روز گذشته حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه یک نشست خبری عنوان کرد که «در برنامه همکاری جامع ایران و چین، برای هر یک از دستگاه‌ها، یک برنامه همکاری تعریف شده است.»

به گفته وی، «بخشی از قرارداد همکاری ایران و چین که مرتبط با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت می‌شود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است.» اما بیش از هر چیز، این سرمایه‌گذاری چین، به معنای تزریق سالانه ۱۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران است که البته زیربنای آن در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان «ساختار شراکت استراتژیک ایران و چین» ریخته شد.

قرار بر این بود که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی ۵ سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود. چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل ‌توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود.

چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط ۶ ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند. از سویی دو طرف توافق کردند که چین پول خریدهای خود را به یوآن یا ارزهای دیگر به کشورمان پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیست در مبادلات تجاری ایران و چین از دلار استفاده شود. اما این گمانه‌زنی‌ها تا چه حد با تحلیل‌های موجود از اقتصاد چین و مواضع ژئوپلیتیک کشورهای منطقه تطابق دارد؟ بخش اصلی مورد تردید کارشناسان از این آمار و ارقام، ظرفیت داخلی اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

مطابق با برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد ۷ درصدی در سال باید در حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود که حداقل نیمی از این مبلغ را باید سرمایه‌گذاری خارجی پوشش دهد. در نتیجه ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های سالانه کشور از سوی خارجی‌ها باید تحقق یابد که این عدد برای بازه ۲۵ ساله تقریبا برابر با هزار میلیارد دلار خواهد شد. با توجه به رقم ۱۶ میلیارد دلاری که قرار است به‌طور سالانه از طریق چینی‌ها جذب شود، ملاحظه می‌شود که این رقم حتی نیمی از نیاز سالانه اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تامین نمی‌کند.

سرمایه چینی در خاورمیانه

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در کشورهای مختلف دنیا یک چیز «عادی» محسوب می‌شود و چندان عجیب نیست. چنانکه بر اساس آمار و ارقام موجود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در دنیا از سال ۲۰۰۹ تا سال گذشته میلادی هشت برابر شده است. همین ۵سال پیش، بر اساس آمار و ارقام موجود، رقم سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها، به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده بود. عمده این سرمایه‌ها نیز به سمت بخش انرژی در کشورهای مختلف رفته است. چینی‌ها در ۲۴ کشور آفریقایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نیجریه ۲۱ میلیارد دلار، در اتیوپی و الجزایر ۳۰ میلیارد دلار و در آنگولا و آفریقای جنوبی ۲۰ میلیارد دلار.

بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها نیز در منابع انرژی دنیا متمرکز شده است. در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع انرژی مورد نیاز چین، از راه اقیانوس هند و بخش پایینی و متصل‌کننده اقیانوس هند به خاورمیانه موسوم به دریای عرب تامین می‌شود. اما هدف بزرگ پکن، ‌دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس و منابع انرژی خاورمیانه است. چینی‌ها از ۴ سال پیش با یک سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان، به دنبال تحقق این رویا بوده‌اند.

بهشت نیروی کار ارزان

شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته و پی در پی در ایران که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی شکل گرفته، اثرات ریزودرشتی در اقتصاد ایران خواهد داشت که یکی از آنها، «ارزان‌تر» شدن نیروی کار ایران به نسبت دیگر کشورها خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند این نیروی کار ارزان مانند مکانیسم «مشوق سرمایه‌گذاری خارجی» عمل خواهد کرد. الگویی که پیش از این در کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز دیده شده و هزینه‌های تولیدی را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. شرکت‌های چینی برای حضور در ایران نیاز به نیروی کار ارزان در کنار سیستم حمل و نقلی دارند که با اجرای این توافقنامه، علاوه بر اینکه محصولاتی با مشخصات شبیه به تولیدات آنها در چین تولید خواهد شد؛ امکان تولید و صادرات کالاهای تولید شده در ایران فراهم می‌شود.


سرمایه‌گذاری چینی‌ها

مجیدرضا حریری: پیش‌نویس سند همکاری راهبردی میان ایران و چین به تصویب هیات دولت رسیده و با توجه به اینکه جزییاتی از آن نیز منتشر نشده، بازتاب‌هایی نیز در رسانه‌ها داشته است. در حالی که سند همکاری با چین موضوع جدیدی نیست. در ژانویه ۲۰۱۶ با ورود رییس‌جمهور چین به ایران، تفاهمنامه‌ای موسوم به «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» به امضای دو کشور رسید. در این مدت هم دو طرف تلاش‌هایی برای رسیدن به مفادی واحد کردند. آنگونه که گفته شده، این توافق در همه ابعاد سیاسی‌، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، نظامی و… خواهد بود که البته نزدیک به یک سال است که وزارت امور خارجه با تایید مقامات عالی کشور در حال پیگیری و تدوین پیش‌نویس آن هستند.

بر این اساس سال گذشته پیش‌نویس این تفاهمنامه به شکل همکاری بلندمدت از سوی طرف ایرانی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که به طرف چینی ارایه شد. باید به این نکته اشاره کرد که رسیدن به یک سند همکاری بلندمدت نیازمند زمان است و به نظر نمی‌رسد مراحل تدوین و تصویب آن در دولت فعلی به سرانجام برسد چرا که این سند همه ابعاد را شامل می‌شود و برای رسیدن به تفاهم نیز هر دو طرف باید منافع خود را در نظر بگیرند. نکته دیگری که در خصوص سند همکاری باید گفته شود، نبود عدد و رقم است. زمانی می‌توان از اعداد و ارقام سخن گفت که پروژه‌ای تعریف شده باشد و ذیل آن دو طرف مثلا برای درآمد یا هزینه‌های آن رقمی را پیش‌بینی کنند.

بنابراین اعداد و ارقامی که در این خصوص در رسانه‌ها گمانه‌زنی شده نیز قابل اتکا نیست. با این حال، توافق با چین حائز اهمیت است چرا که براساس پیش‌بینی‌ها در ۲۵ سال آینده چین اقتصاد اول دنیا خواهد بود. از این‌رو طبیعی است که چنین همکاری‌هایی نه‌تنها بر اقتصاد که سایر بخش‌های کشور نیز اثرگذار باشد. اولین تاثیر این همکاری‌، رسیدن به این مفهوم است که باید در جهان دوستان و هم‌پیمانانی پیدا کرد و با آنها همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و… داشت. برخی موضع همکاری بلندمدت با چین را با هجمه‌های سیاسی هدف قرار می‌دهند…

در صورتی که این اقدام می‌تواند اذهان عمومی را تخریب کند. حضور چین در اقتصاد کشور می‌تواند بسترساز سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر کشورهایی باشد که علاقه‌مند به حضور در ایران هستند. هر چند برای پیش‌بینی در خصوص سرمایه‌گذاری زود است چرا که این تفاهمنامه همچنان در مرحله پیش‌نویس است. برخی معتقدند با حضور چین در ایران، موجبات حضور سایر کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز فراهم می‌شود.

در پاسخ باید گفت که به نظر نمی‌رسد این‌گونه شود چرا که این دو کشور تابع سیاست‌های امریکا هستند و هر قراردادی را با نظر سیاستمداران امریکایی می‌بندند و از آنجایی که چین نیازی به کسب اجازه ندارد، می‌تواند به راحتی با ایران همکاری کند. بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد و در عین حال از گمانه زنی نادرست نیز پرهیز داشت.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید