رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت دولت گفت اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد.
وزارت آموزش و پرورش در ۱۵ روز گذشته و در روزهای ابتدایی سال جدید به واسطه تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه و اشکالات به وجود آمده در محاسبه و اعمال امتیازات قانون رتبه‌بندی فرهنگیان، در راس اخبار قرار گرفته بود و بنابود با دستور رئیس جمهور با مقصران و خاطیان برخورد شود؛ در نهایت ظهر امروز رئیس جمهور استعفای وزیر آموزش و پرورش را پذیرفت.
به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایسنا، به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد و موجبات نارضایتی جامعه فرهنگیان را فراهم کرد.
این موضوع با عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش و پس از آن ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع همراه شد و آیت‌الله رئیسی در روز ۲۹ اسفندماه در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.
وزیر آموزش و پرورش در روز اول فروردین ماه درباره پرداخت معوقات معلمان گفت: این حقوقی که پرداخت شده است براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده است و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست. با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شده است که در شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشستی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود و نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.
ورود جدی رئیس جمهور برای رفع اشکالات به وجود آمده
با سوء مدیریت‌ها که کام معلمان را تلخ کرد برخورد می‌کنیم
رئیس جمهور در روز ششم فروردین ماه و در نخستین جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد گفت: تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شد، اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتماً با قاطعیت با آن برخورد شود.
در همان اثنا و طی چند روز گذشته، اظهاراتی در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تصمیم دولت برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی مطرح و دست به دست شد که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشرشده در این باره را تکذیب و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره اتخاذ تصمیم برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی به‌جد تکذیب می‌شود. همچنین گزارش‌های خبری منتشرشده در فضای رسانه‌ای و خبری از سوی معاون وزیر، پیرامون میزان تخصیص و زمان پرداخت اعتبارات حق‌التدریس و اخباری پیرامون نبود اعتبارات خزانه‌داری نیز از سوی این معاونت تکذیب می‌شود. اخبار رسمی صرفا از درگاه رسمی وزارت آموزش و پرورش انتشار می‌یابد. بدیهی است جعل اخبار مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.»
مصطفی بابایی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز در گفت‌وگو با ایسنا، توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در دست انجام است و طی سه روز گذشته با دستور ویژه رئیس جمهور، هفت جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مابقی ارکان دخیل در این موضوع برگزار شده است. یک جلسه نیز با حضور معاونین دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.
توضیحات سازمان برنامه و بودجه:
اعتبار احکام صادره، بالاتر از سقف مصوب بوجه بود
درحالی که مسئولان امر در وزارت آموزش و پرورش تا کنون در زمینه مشکلات به وجود آمده توضیحات مبسوطی ارائه نکرده و سکوت پیشه کرده اند، سازمان برنامه و بودجه که یک پای اختلافات به وجود آمده در پرداخت حقوق ها و اجرای قانون رتبه بندی بود در اطلاعیه ای که در روز نهم فروردین ماه صادر کرد مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل دانست.
سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
در ادامه این اطلاعیه گفته شده است: با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند. از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.
در ادامه اشاره شده است که اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود. با توجه به حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور محترم از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تأکید کردند که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت. دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبه‌بندی به کام معلمان تلخ شود و باید بر اساس ظرفیت‌های قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور: آموزش و پرورش مقصر است
مطالبات قانونی، محاسبه و پرداخت خواهند شد
به گزارش ایسنا، در روز نهم فروردین ماه معاون اول رئیس جمهور نیز پیرو دستور رئیس جمهور برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.
در نامه مخبر به رئیس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد. پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
واریز بخشی از معوقات حقوقی معلمان
هرچند بخشی از معوقات معلمان حق التدریس و خرید خدمات در روز دهم فروردین ماه به حسابشان واریز شد، اما برخورد با مسببان اتفاقات رخ داده از سوی رئیس جمهور که مکررا مورد تاکید قرار گرفته بود، پیگیری و در ساعات پایانی دهم فروردین ماه اعلام شد که بر اساس اخبار رسیده با مسئولان مقصر در تاخیر پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران عالی آموزش و پرورش برخورد خواهد شد.
همچنین در روز یازدهم فروردین ماه واریز بخشی از معوقات رتبه‌بندی معلمان انجام شد و یوسف نوری در این باره گفت که از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که ساعت‌ها وقت گذاشتند و با ورود به موضوع، دستور حداکثر ارفاق برای افزایش اعتبار رتبه‌بندی را دادند. بر این اساس اعتبارات تخصیص یافته امروز در استان‌ها توزیع شد و پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان نیز توسط بانک‌های عامل انجام و معوقات مربوط به مابه‌التفاوت بین رتبه یک و رتبه استحقاقی همکاران در سال ۱۴۰۱ پرداخت شد.
خداحافظی نوری از وزارت آموزش و پرورش پس از ۸۵۷ روز
در نهایت این امر استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش را در پی داشت که با پذیرش رئیس جمهور مواجه و رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب و معرفی شد. صحرایی متولد ۱۳۵۵ و دکتری زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و استاد تمام این دانشگاه است که از اردیبهشت سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.
به این ترتیب «یوسف نوری» که به عنوان سومین گزینه وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم و پس از عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «حسین باغگلی» ـ در سوم شهریورماه ـ و «مسعود فیاضی» ـ در ۲۵ آبان ماه ـ در روز ۲۶ آبان از سوی رئیس جمهور دولت سیزدهم به مجلس معرفی شده بود، در روز هفتم آذرماه اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش جلب کرد اما پس از حدود ۸۵۷ روز به تصدی خود بر وزارت آموزش و پرورش پایان داد.
به گزارش ایسنا، همانطور که در فوق اشاره شد، قانون نظام رتبه بندی که می رفت تا طلیعه‌ای بر ارتقای کیفیت تدریس و افزایش انگیزه معلمی باشد با برنامه ریزی نادرست، عدم اطلاع رسانی شفاف و عدم محاسبه دقیق اعتبارات رتبه بندی، دوباره در سراشیبی افتاد و موجی از ناراحتی، سرخوردگی و نارضایتی در جامعه فرهنگیان به راه انداخت.
سال‌هاست که معلمان از تبلیغات گسترده رسانه‌ای بر روی حقوق‌ها و افزایش‌های قانونی که هرازگاهی بر احکامشان اعمال می‌شود گلایه دارند و معتقدند در حالی که افزایش حقوق سایر دستگاه‌های اجرایی دولت به کرات در بخش‌های مختلف خبری اعلام نمی‌شود، چرا آموزش و پرورش باید در صدر اخباری از این دست قرار بگیرد؟ معلمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید: «روی رتبه بندی مانور زیادی صورت گرفت اما در عمل در اسفندماه شاهد آن بودیم که حتی پرداخت اصل حقوق هم با اشکالاتی رو به رو شد و شاهد آن بودید. طرح رتبه‌بندی قربانی اجرای نادرست و بی‌تجربگی شد و ما مصداق آش نخورده و دهان سوخته شدیم.»
حال که با مسببان این موضوع برخورد شده است، معلمان خواستار احقاق حق و اجرای صحیح آیین نامه قانون نظام رتبه بندی معلمان و درصورت لزوم اصلاح قانون مذکور هستند. همانطور که در نامه معاون اول رئیس جمهور آمده، دولت خود برای رفع اشکالات ایجاد شده به صورت مستقیم وارد میدان شده و با به کارگیری حداکثر اختیارات قانونی‌اش، برای اجرای صحیح قانون و پرداخت مطالباتِ به حق معلمان، عمل خواهد کرد.
