اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق متناسب با تورم و دائمی شدن متناسب سازی حقوق از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری است.
روح اله افشار اظهار داشت:خواسته ما افزایش حقوق مطابق با تورم، دائمی شدن همسان سازی، بیمه درمان بازنشستگان ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک به ایجاد تشکل های فراگیر بازنشستگی، افزایش طرح های خدمات محور از جمله مهم ترین نیازها و مطالبات بازنشستگان از مسئولان است.
مدیر صندوق بازنشستگی استان همدان اظهار داشت: تعداد کل بازنشستگان و موظفان مشترک صندوق بازنشستگی استان همدان ۳۸ هزار و ۴۳۰ نفر است که از این تعداد ۶۸ درصد آقایان و ۳۲ درصد بانوان هستند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان خط قرمز ما است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این مراسم با اشاره به ترمیم حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اظهار کرد: روند فعلی ترمیم حقوق است و متناسبسازی همچنان در دستور کار قرار دارد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، ۹۰۰ هزار تومان+ ۵ درصد حقوق فرد بازنشسته به همراه عائله‌مندی افزایش یافته است که برای آن در لایحه بودجه ۷ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است و با دولت در این رابطه توافق شده و آنها هم پذیرفته‌اند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و لشکری وجود دارد و بحث آن جداست.
حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه متناسبسازی حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان خط قرمز ما است و این موضوع پیگیری می‌شود، عنوان کرد: این مقوله در قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم قانون همسان‌سازی دائمی شود تا بازنشستگان دغدغه‌ای نداشته باشند دولت برای شاغلان پیشنهاد داده بود که تا ۵ درصد فوق‌العاده ویژه را افزایش دهد با توجه به اینکه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید “دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد”، این تقلیل قانون بود به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح کرد که “دولت مکلف است تا ۵۰ درصد فوق العاده ویژه را افزایش دهد”.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شبهه‌ای ایجاد شده بود وقتی کمیسیون برنامه و بودجه مصوب کرده است تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند یعنی وزارتخانه‌ها از محل درآمد خود باید بار مالی آن را تأمین کنند، این اشتباه است. دولت در لایحه ۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که باید از این محل پرداخت شود.
